وضعیت پرونده ۳ متهم جوان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ از زبان وکلا
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۳۲۳
رویداد۲۴ حالا، درست ۴ ماه و ۲۲ روز از روزی که سخنگوی قوه قضاییه تحت امر سیدابراهیم رییسی خبر داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ازسوی دیوان عدالت اداری تایید شده، می‌گذرد، بابک پاک‌نیا، وکیل یکی از این ۳ متهم جوان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داده که دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از چهارم تیرماه شروع شد؛ زمانی که چند رسانه فارسی‌زبان خارج کشور، خبر دادند امیرحسین مرادی و محمد رجبی، هردو متولد ۷۳ و سعید تمجیدی ۲۸ ساله ازسوی دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»، «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده است. خبری که اگرچه ساعتی بعد ازسوی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری اصولگرای وابسته به صداوسیما تکذیب شد، اما به وکلای پرونده فرصت داد که از زوایای دیگر این پرونده پرده برداشته و اعتراض‌شان را نسبت به روند رسیدگی به آن مطرح کنند. زمانی‌که حسین تاج، مصطفی نیلی، مریم مرادی و بابک پاک‌نیا در گفتگو‌هایی جداگانه با اعلام بی‌اطلاعی از صدور رای دیوان‌عالی کشور، خبر دادند که اجازه دفاع و شرکت را در روند دادرسی نداشته و با اعتراض نسبت به «عدم شفافیت» در پرونده، روند رسیدگی به آن را «غیرقانونی» خواندند.
در بحبوحه تلاش وکلا برای دسترسی به محتوای پرونده و ارایه دفاعیات‌شان و همچنین کنش و واکنش‌های میان این وکلا و دستگاه قضایی، غلامحسین اسماعیلی روز ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام این ۳ جوان در دیوان‌عالی کشور خبر داد. اگرچه سخنگوی دستگاه قضایی در بیست‌ونهمین نشست خبری‌اش کلامی درباره اجرای حکم اعدام نگفته بود و صرفا اشاره کرده بود که «اجرای احکام فرآیند قانونی دارد که باید طی شود» و «ممکن است در این فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری - چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها - نتیجه پرونده را توام با تغییر کند»، اما برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری درباره اجرای حکم اعدام این شائبه را به وجود آوردند که این ۳جوان دهه هفتادی قرار است ۲۵ تیرماه - یعنی یک روز پس از برگزاری آن نشست خبری- اعدام شوند. ماجرایی که شد سرآغاز توفان توییتری «اعدام نکنید» درحمایت از این ۳ معترض آبان‌ماه و اعتراض به حکم اعدام از سوی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی.
اعدام نکنید!هنوز ساعتی از پایان آن نشست خبری غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران توییتر، در نوشته توام با اعتراضش به حکم اعدام این ۳ جوان، هشتگ زد «اعدام نکنید» و این، سرآغاز یکی از جدی‌ترین و پرمخاطب‌ترین مطالبات کاربران فضای مجازی شد. بعد از آن تعداد بی‌شماری از کاربران توییتر که بعد‌ها کاربران اینستاگرام هم به آن‌ها پیوستند، در نقد حکم اعدام دست به کار شدند. ماجرا، اما به یک ساعت و دو ساعت و یک هزار و دو هزار توییت ختم نشد.
ساعاتی پس از آغاز توفان توییتری «اعدام نکنید»، خبرگزاری فارس که به‌دفعات در اعلام احکام صادره برای افراد، از متهمان و وکلای‌شان نیز پیشی می‌گیرد، اعلام کرد که «به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رییسی مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان ماه) اعاده دادرسی صادر شده و به این ترتیب برای این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آن‌ها متوقف شده است.» دقایقی بعد البته صحت این خبر ازسوی مدیرعامل خبرگزاری میزان -وابسته به دستگاه قضایی- تکذیب شد، اما تمام این مدت کاربران فضای مجازی از اعلام خواسته‌شان دست نکشیده و هشتگ زدند «اعدام نکنید».
۵ روز پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام از سوی سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی، در ۲۹تیرماه وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام کردند که اجرای حکم موکلان آن‌ها فعلا متوقف شده و قرار است پرونده آنان دوباره بررسی شود. آن‌ها که یک روز بعد فرصت دسترسی به پرونده را پیدا کرده بودند، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رییس دیوان‌عالی کشور کرده و با موافقت رییس این دیوان مواجه شدند. برهمین اساس هم حکم اعدام متوقف شد تا این پرونده در یکی از شعب دیوان عالی مجددا بررسی شود.
بعد از آن تمام نگاه‌ها به تصمیم دیوان‌عالی بود که خبر آمد که پدر امیرحسین مرادی، براساس آنچه افراد خانواده و وکیل امیرحسین مرادی، «فشار‌های داخلی و خارجی» می‌خواندند، خودکشی کرده است. او صبح روز دوشنبه هفتم مهرماه، در زیرزمین خانه‌شان به دست به خودکشی زد و جان باخت؛ ماجرایی که بار دیگر توجه افکار عمومی را به پرونده این ۳ جوان متهم اعتراضات به گرانی بنزین و حواشی که پیرامون این پرونده وجود داشت، متمرکز کرد.
بالاخره روز گذشته درحالی که ۲ ماه و ۸ روز از خودکشی پدر امیر حسین مرادی گذشته، بابک پاک‌نیا خبر داد که دیوان‌عالی کشور حکم اعدام این ۳ جوان را نقض کرده است. وکیل امیرحسین مرادی با اعلام این خبر به «اعتماد» گفت: «با مراجعه به دیوان‌عالی کشور متوجه شدیم که اعاده دادرسی پذیرفته شده و شعبه اول دیوان رای خود را مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی صادر کرده است.» بر اساس توضیحات پاک‌نیا، این اقدام به معنی آن است که حکم اعدام به‌طور کامل نقض شده و پرونده در روزهای آینده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می‌شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسلما این پرونده دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع نخواهد شد، تاکید کرده که با توجه به نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ادله‌ای که ما در پرونده جمع کرده‌ایم، بسیار دور از ذهن است که مجددا حکم اعدام در این پرونده صادر شود.
حسین تاج، وکیل دیگر این پرونده هم به «اعتماد» می‌گوید اگرچه دادگاه به‌لحاظ قانونی می‌تواند با حکمی که به آن به‌اصطلاح حکم «اصراری» می‌گوید، بار دیگر حکم به اعدام آن‌ها بدهد، اما به عنوان کسی که پرونده را مطالعه کرده و به مسائل حقوقی اشراف دارد، صدور مجدد حکم اعدام را «بعید» می‌داند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه پیش‌بینی در پرونده‌های قضایی اساسا امکان‌پذیر نیست، تاکید دارد که منبع و معیاری برای صدور حکم اعدام وجود ندارد. به‌گفته حسین تاج، رسیدگی مجدد به این پرونده این بار با حضور وکلای تعیینی این سه جوان انجام خواهد گرفت و در جلسه دادگاه، دفاعیات هم ازسوی متهمان و هم ازجانب وکلا ارایه خواهد شد و درنهایت تصمیم خواهند گرفت که حکم چه خواهد بود.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اعتراضات آبان حوادث آبان انتخابات 1400 دیوان عالی کشور امیرحسین مرادی حکم اعدام دستگاه قضایی اعاده دادرسی اعدام نکنید حسین مرادی ۳ جوان اجرای حکم آبان ماه پاک نیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند